به مقدار رفع ضرورت است حتماً بايد در شريعت كامله جائز باشد . زيرا خوردن به مقدار رفع جوع و سدّ رَمَق موجب بقاء زندگانى و حيات است ؛ و بقاء عمر با خوردن اين موادّ محرّمه بهتر است از استقبال مرگ با ترك آنها . فلهذا حكم فطرت كه بر اساس مصالح و مفاسد واقعيّه جعل و اعتبار مىشود ، در اينجا نيز با حكم شرع تطابق دارد . ما در بعضى از موارد مييابيم كه احكام پنجگانه : وجوب ، استحباب ، اباحه ، كراهت ، حرمت ؛ بر روى متعلّق واحدى جعل مىشود ، همچون نكاح فى المثل ، كه فى حدّ نفسه مستحبّ است و سنّت . امّا در جائى كه شهوت غلبه كند و راهى مشروع براى استفراغ منىّ نباشد ، و خوف وقوع در تهلكه و ضرر و مرض جسمى و يا نفسانى بوده باشد ، همين امر نكاح واجب مىشود . و در جائى كه نكاح ، مزاحمت با امر اهمّ واجب كند ؛ مانند تحصيل معارف اسلاميّه و اصول عقائد ، و يا پرستارى از مادر پير و ناتوان كه قادر بر انجام ضروريّات خود نباشد ، و أمثالهما در اين صورت حرام است . و اگر جهات راجحه و مرجوحه به قدر هم متساوى باشند ، مباح است . و اگر جهت مرجوحه برجهت راجحه زيادتى كند ، مكروه است . مثل آنكه جوانى است كه شهوت بر او غلبه نكرده ، و مشغول تحصيل معارف دينى و تعلّم قرآن و اخبار و فقه و تفسير و حكمت و عرفان است ، و با وجود اقدام به امر نكاح گرچه باز ميتواند به دروس خود ادامه دهد ، و ليكن خواهى نخواهى ضربه‌اى بر او وارد مىشود و در تحصيل كمالات معنوى وى ، فتورى و يا وقفه‌اى ميافتد ، در اين صورت ترك نكاح اولويّت دارد . بارى منظور از اين گفتار آن بود كه : تمام احكام خمسه بر روى اين موضوع نكاح ، احكام فطرت است ؛ و با هم تنافى و تضادّ ندارند . بايد در هر